 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
رئیس اتاق تهران ضمن درخواست تصویب لایحه افزایش سرمایه بانکها از مجلس اظهار داشت: انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاههای تولیدی و تضمین بانکهای خصوصی میتواند علاوه بر جبران نقدینگی مورد نیاز، فشار تقاضای تسهیلات بانکی را بکاهد.
یحیی آلاسحاق ضمن تاکید بر یکسان بودن قوانین بانکی برای بانکهای خصوصی و دولتی، اظهار داشت: درسالهای اخیر برخی از بانکها از چندگانگی قانون بانکداری کشور استفاده کردند که منجر به افزایش سهم عقود مشارکتی در شبکه بانکی شده است.
وی افزود: نرخ سود علیالحساب در عقود مشرکتی براساس توافق طرفین تعیین و پس از پایان مدت قرارداد سود واقعی پرداخت میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تلاشهای دولت برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی و اهمیت تصویب این لایحه در وضعیت تسهیلاتدهی بانکها اشاره کرد و گفت: تا زمانی که سرمایه بانکها افزایش نیابد، سهم تسهیلات پرداختی در عقود مشارکتی بیشتر از عقود مبادلهای خواهد بود.
آْْل اسحاق ضمن مثبت ارزیابی کردن چهار راهکار جدید رئیس کل بانک مرکزی در خصوص چگونگی تامین اعتبار لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی، اظهارداشت: تقاضای بنده به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران از مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه افزایش سرمایه بانکها با توجه به رفع ابهام در خصوص منبع اعتبارت مورد نیاز لایحه پیشنهادی است.
به گزارش فارس، اولین بار بانک مرکزی در زمان مدیریت مظاهری درسال 1386 لایحه افزایش سرمایه بانکها را به مجلس ارائه کرد ولی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس تاکنون بانک مرکزی موفق به جلب نظر نمایندگان در مورد افزایش سرمایه بانکهای دولتی نشده است و این ماجرا همچنان ادامه دارد.
* پیشنهاد آلاسحاق برای تامین اعتبار بنگاههای تولیدی
آْلاسحاق در ادامه با ارائه پیشنهادی در مورد جبران نقدینگی واحدهای تولیدی از مسیری غیر از افزایش سرمایه بانکهای دولتی، گفت: بنگاههای تولیدی میتوانند با انتشار اوراق مشارکت نقدینگی مورد نیاز خود را تامین نمایند و به رونق اقتصادی در جامعه کمک کنند.
وی اضافه کرد: در صورت عملی شدن حالت مذکور بانکهای خصوصی میتوانند سود اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بنگاههای تولیدی را تضمین کنند.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، شرکتهای توانمند و مورد اعتماد در بورس و مورد تایید سازمان حسابرسی با فراهم شدن این امکان میتوانند سرمایه های عظیمی را برای تامین سرمایه در گردش و افزایش ظرفیتهای خود به کار گیرند.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی آماده همکاری با بانکها و سازمان حسابرسی برای درجه بندی و معرفی شرکتهای قابل اطمینان و سودده در این زمینه است.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: در صورت تایید این طرح توسط شورای پول و اعتبار سرمایههای سرگردان در جامعه در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت که بدین ترتیب معضل کمبود نقدینگی این بنگاهها تا حدودی رفع خواهد شد.
توجه به این که هماکنون سرمایه بانکها درسطح پایینی قرار دارد و مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا کنون موافقت نکرده است، انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاههای تولیدی با تضمین بانکهای خصوصی میتواند از فشار تقاضای تسهیلات بر بانکها بکاهد و نیازهای حوزه تولید را تا حدودی پوشش دهد.
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: توانا
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
