 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
طبقهبندی: از دیگر رسانه ها
اخبار ارسال شده با این طبقهبندی به قرار زیر هستند.
|
|
نمایش همه
|
|
 |
|
 |
|
وزیر امور اقتصادی و دارایی نحوه پرداخت بدهی دولت به بانکها را تشریح کرد و هدف اصلی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را اصلاح قیمتها و نسبتها دانست نه افزایش قیمتها.
سیدشمسالدین حسینی، درباره پرداخت بدهی دولت به بانکها از محل طلب دولت بابت تسهیلات حساب ذخیره ارزی اظهار کرد: این امر برداشت از حساب ذخیره ارزی محسوب میشود و نیاز به مجور مجلس دارد. در قانون بودجه امسال هم به صراحت به دولت اجازه داده شده است که تا پایان شهریورماه بدهی خود به بانکهایی که بیش از 50 درصد سهامشان واگذار شده است را از محل مانده حساب ذخیره ارزی، وجوه ادارهشده و سهام تسویه کند.
وی ادامه داد: پس از بررسیها مشخص شد چهار بانک صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران مشمول این امر میشوند . با همین هدف کارگروهی با محوریت وزارت اقتصاد و حضور بانک مرکزی، بانکهای عامل، معاونت برنامهریزی راهبردی ریاستجمهوری، سازمان خصوصیسازی و خزانهداری تشکیل شد تا میزان بدهی دولت به هر بانک را مشخص کنند و این ارقام باید به تایید سازمان حسابرسی برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از سوی دیگر باید مشخص بشود که مانده وامی که این بانکها به عنوان بانک عامل از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت کردهاند چه میزان بوده است تا با تهاتر این دو رقم بدهی تسویه شود و باقی مانده آن را هم دولت باید از سهام بدهد.
وی درباره میزان بدهی و طلب دولت از این چهار بانک گفت: این ارقام برای هر بانک متفاوت است.
علاوه بر چهار بانک مذکور، دولت به بانک ملی هم هفت هزار میلیارد تومان بدهکار است که تا کنون پنج هزار میلیارد تومان آن به تایید سازمان حسابرسی رسیده است.
* هدفمند کردن اصلاح قیمتها و نسبتهاست نه افزایش قیمتها
حسینی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره حمایت از بخش کشاورزی در اجرای هدفمند کردن یارانهها گفت: امسال بالغ بر 10 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد و در این راستا بانکها کمک زیادی کردند.
وی درباره تاثیر هدفمند کردن یارانهها بر بخش کشاورزی گفت: هم در این بخش و هم در بخشهای دیگر نیاز داریم که حمایتها موثرتر باشد. دولت حمایتهای مختلفی انجام میدهد اما باید گفت این حمایتها در بسیاری از موراد هدفمند نبودهاند بلکه باید این هدفمندی را تصریح و میزان مداخله دولتی در فرآیندها را کوتاه کنیم. آن چیزی که در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانهها دنبال میکنیم اصلاح قیمتهاست اما هنگامی که صحبتا از اصلاح قیمت میشود جنبه افزایشی آن را در نظر میگیرند اما هدف درست کردن نسبتهاست.
تاریخ خبر: سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
 
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
مدیرعامل بانک ملت گفت: خریداران سهام این بانک در مدت 18 ماهه اخیر 90 درصد بازدهی دریافت کردند.
'علی دیواندری'افزود: علاوه بر اینکه بانک ملت در دو سال گذشته به ترتیب 20 و 25 تومان سود ارایه کرده ، 70 تومان نیز به قیمت اولیه سهام این بانک اضافه شده است.
وی با بیان آنکه 80 درصد از سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار شده و مدیریت بانک نیز در اختیار بخش خصوصی است، اظهارداشت: هم اکنون 20 درصد از سهام این بانک در اختیار دولت است و بر همین اساس یک عضو دولتی در ترکیب هیات مدیره بانک قرار دارد.
دیواندری همچنین گفت: از آنجا که بانک ملت نخستین بانکی بود که مشمول اصل 44 قانون اساسی شد، سهام آن نیز به عنوان نخستین بانک دولتی وارد بورس شد.
مدیرعامل بانک ملت معتقد است: اصل 44 قانون اساسی انقلاب بزرگی در اقتصاد کشور است زیرا براساس این قانون سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش می یابد و بانک ملت بر همین اساس و بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب، خصوصی سازی را پیگیری کرد و 30 بهمن ماه سال 87 سهام این بانک برای کشف قیمت در بورس عرضه و مابقی سهام نیز به صورت تدریجی ارایه شده است.
دیواندری تصریح کرد از ابتدای خصوصی سازی، بانک روند بهبود شاخص ها را آغاز کرد به نحوی که میزان سود آوری، ارایه خدمات در حوزه الکترونیک و ... ارتقا یافته است.
مدیرعامل بانک ملت، توسعه زنجیره خدمات و ارتقا سطح کیفی خدمات در حوزههای الکترونیک را از اهداف این بانک پس از خصوصی سازی دانست و افزود: بر همین اساس شرکت لیزینک تاسیس شده و در حال تاسیس شرکت تامین سرمایه و شرکت بیمه هستیم.
دیواندری اظهارداشت: بانک ملت پس از خصوصی سازی نه تنها نیروهای خود را تعدیل نکرده بلکه با برنامههای جدید در پی جذب نیرو نیز است.
وی با بیان آنکه، حوزه پول ارتباط نزدیکی با آحاد جامعه دارد، افزود: مردم کشور به لحاظ دریافت خدمات، تسهیلات و... ارتباط زیادی با نهادهای اقتصادی دارند و بر همین اساس باید بهبود خدمات در این حوزه فراگیر شود.
مدیرعامل بانک ملت اضافه کرد در صورتی که این ارتباط مستحکمتر باشد حوزه رسانه میتواند نقطه نظرات افکارعمومی را به مسوولان پولی کشور انتقال دهد که نتیجه آن نیز بهبود وضعیت خدمات خواهد بود.
تاریخ خبر: سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدیر عامل بانک سپه گفت: اگر نقدینگی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به سمت بخش غیرمولد نرود، توان اقتصادی کشور بالا می رود.
رامین پاشایی فام مدیر عامل بانک سپه با اشاره به تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها در عرصه پولی کشور، اظهار داشت: هیچ راهی جز اجرای هدفمندی یارانه ها نداریم، اجرای این طرح یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است.
وی به تاثیرات اجرای این قانون در تمام ابعاد اقتصادی تاکید کرد و گفت: اجرای این طرح اقدام بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می رود و از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما مهم چگونگی اجرای آن است.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که "همه باید برای اجرای خوب هدفمندی یارانه ها کمک کنیم"، گفت: کشور ما این پتانسیل را دارد که تحولات وسیع تر را نیز در عرصه پولی مدیریت کند، اما اجرای این طرح به مدیریت، مراقبت و تخصص نیاز دارد.
وی در ادامه حجم ترازنامه بانک های کشورهای توسعه یافته را مورد اشاره قرار داد و گفت: حجم ترازنامه یک بانک در آلمان چند برابر GDP (تولید ناخالص داخلی) آن کشور است، در حالی که حجم ترازنامه تمام بانک های ایران هم معادل GDP کشور نیست.
مدیر عامل بانک سپه اظهار داشت: در این گونه انفجارهای پولی مهم آن است که پول به سمت بخش غیرمولد نرود. اگر پول به سمت بخش تولید هدایت شود، هیچ نگرانی وجود ندارد و این به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
وی افزود: تمام تلاش ما در بانک سپه این است که پول به سمت بخش تولید نرود تا توان اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
پاشایی فام با تاکید بر به کارگیری سیاست مناسب اعتباری در حین اجرای هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: اگر در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گشایشی از منظر رقم در اعتبارات و نقدینگی حاصل شد، تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا شبانه روز این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
وی گفت: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه بانک ها است و همین اعتماد مردم کمک می کند تا بتوانیم منابع را جذب کنیم و تخصیص دهیم.
مدیر عامل بانک سپه در خصوص جذب منابع و تخصیص منابع در این بانک گفت: کمیته ویژه ای در تخصیص منابع تشکیل دادیم تا با آغاز تحولاتی در این زمینه، منابع را به سمت بخش تولید هدایت دهند.
تاریخ خبر: سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون اول رئیس جمهور هماهنگی کامل میان سه قوه را برای مبارزه با پولشویی امری مهم و ضروری عنوان کرد و بر ضرورت پیگیریهای بیشتر و مستمر دستگاههای ذیربط بر اساس برنامه های منسجم و نقشه راه تاکید کرد.
محمدرضا رحیمی عصر در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که دوشنب شب برگزارشد، با بیان اینکه کسب هرگونه درآمد نامشروع در دین مبین اسلام نهی شده است، مبارزه با پولهای حرام را از موضوعات مورد تاکید اسلام برشمرد و تصریح کرد: باید منشاء پولهای حرام و بادآورده شناسایی و از آن ممانعت شود.
در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و تدوین دستورالعملهای مرتبط با آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی، گمرک و دیگر دستگاههای ذیربط ارائه شد.
همچنین بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی مقرر شد گزارشهای مربوطه از طریق بانکها و سازمانهای مرتبط از جمله بیمه، مالیات و گمرک تهیه و ظرف سه ماه آینده به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تحویل شود.
تاریخ خبر: سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدیرعامل بیمه البرز گفت: هرچند بازار بیمه کشور بدلیل آزادسازی تعرفهها با التهاب مواجه شده اما این امر ظرف چهار تا پنج سال آینده از بین خواهد رفت.
محمدابراهیم امین پیش بینی کرد شرکتهای بیمهای ظرف دو تا سه سال آینده بتوانند فعالیتهای خود را براساس حسابهای دقیق و مناسب برنامه ریزی کنند.
به گفته وی هرچند آزادسازی قیمتها در کوتاه مدت مشکلاتی را برای بازار بیمه ایجاد میکند اما این امر در بلندمدت از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به آزادسازی تعرفههای بیمه ، گفت: شرکتهای بیمهای پس از آزادسازی تعرفهها روی نرخها رقابت کرده و قیمتها را کاهش میدهند.
وی با بیان آنکه مشتریان توجه زیادی به قیمت خدمات دارند، گفت: این در حالی است که کیفیت دریافت خدمات بیمهای از شاخصهای مهم این بخش است.
مدیرعامل بیمه البرز اظهار داشت: این شرکت پس از آزادسازی تعرفهها نه تنها تلاش دارد نرخها را بدون توجیه اقتصادی ارایه نکند بلکه ارایه خدمات مطلوب را نیز مدنظر قرار خواهد داد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت طولانی این شرکت، تصریح کرد که این امر سبب شده تا شناخت مناسبی از مشتریان داشته باشیم، ضمن آنکه باید در بازار بیمه کشور نرخهای معقول و فنی ارایه شود.
امین با تاکید بر اهمیت ضرورت ارایه نرخهای فنی در صنعت بیمه کشور، گفت: تمام شرکتها باید به این مساله توجه و از نیروی کارشناسی مناسب بهرهگیری کنند.
مدیرعامل بیمه البرز ادامه داد: در صورتی که شرکتهای بیمهای از نیروی کارشناسی مناسبی برخوردار نباشند، نرخ خدمات خود را براساس قیمت سایر شرکتها تنظیم و حتی گاهی نرخها را ۱۰تا ۲۰درصد نسبت به شرکتهای دیگر تقلیل میدهند.
وی گفت: هرچند این امکان وجود دارد که مشتریان به دلیل وجود نرخهای کمتر به سمت این شرکتها سوق یابند اما به دلیل دریافت خدمات نامناسب پس از مدتی به شرکتهای دارای کارشناس مراجعه خواهند کرد.
امین اظهار داشت: شرکتهایی که خدمات را با نرخهای غیرمنطقی در اختیار مشتریان خود قرار میدهند پس از مدتی به دلیل زیان مجبور به کاهش میزان خسارت پرداختی و یا پرداخت دیرهنگام آن میشوند.
وی درباره تعرفههای اعمالی بیمه مرکزی نیز گفت: این تعرفهها مربوط به ۳۰تا ۴۰سال گذشته است در حالی که وضعیت حوادث و سوانح تغییر کرده و برخی از ریسکها افزایش و برخی دیگر کاهش یافته است.
مدیرعامل بیمه البرز در ادامه درباره تشکیل کنسرسیوم بیمهای مطالبات معوق بانکی نیز گفت: بیمه البرز در این کنسرسیوم شرکت نخواهد کرد زیرا در آن صورت بیمهها مسئول پرداخت بدهی بانکها میشوند.
امین با اشاره به نیم قرن فعالیت بیمه البرز در صنعت بیمه کشور، افزود: این شرکت هفت درصد از سهم بیمه کشور را در اختیار دارد و پایین ترین ضریب خسارت را در بین شرکتهای بیمهای دولتی به خود اختصاص داده است.
وی به اهمیت تکنولوژی اطلاعات در شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفت: هم اکنون تمام عملیات مالی و اداره شرکت بصورت مکانیزه صورت میگیرد.
امین در زمینه فضای کسب و کار در صنعت بیمه کشور نیز اظهار داشت: از سال ۸۰که اجازه تاسیس شرکتهای بیمهای خصوصی داده شد ۱۶شرکت بخش خصوصی به همراه چهار شرکت دولتی بازیگران اصلی صنعت بیمه کشور هستند.
وی درباره خصوصیسازی بیمه البرز با بیان آنکه بخشی از سهام بیمه البرز بابت رد دیون دولت واگذار شده است، گفت: ۸۰درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۰درصد مابقی نیز باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیار دولت باشد .
مدیرعامل بیمه البرز خاطرنشان کرد که ۵۰درصد از سهام این شرکت در اختیار بخش خصوصی و ۳۰درصد دیگر نیز بصورت فریفلوت (سهام شناور آزاد) است و روزانه خرید و فروش میشود.
وی اجرای برنامه خصوصیسازی در چهار و پنج سال گذشته توسط دولت را موفق و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هیچ ایرادی به دولت برای اجرای این برنامه وارد نیست.
تاریخ خبر: سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: سپرده گذاری به شرط وام در بخش قرض الحسنه ربا است، زیرا یک شرط زیاده خواهد بود و موجب بطلان میشود.
محمودرضا خاوری درباره شرط سپرده گذاری برای دریافت وام توسط بانکها گفت: اگر این سپرده گذاری در بخش قرض الحسنه باشد، ربا محسوب می شود، زیرا یک شرط است و شرط زیاده خواهد بود و در قرض الحسنه موجب بطلان می شود.
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه اگر این سپرده گذاری در بخش سپرده های سرمایه گذاری باشد، چون حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مطرح می شود، بلا اشکال است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سپرده گذاری به شرط وام در بخشهای مثل خودرو و مسکن مجاز است؟ اظهارداشت: بله، زیرا بحث سپرده گذاری است که مطابق آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت می گیرد، تمام این موارد قوانینی است که برروی آنها بررسی های کافی صورت گرفته و به تائید رسیده است.
این مقام مسئول بانکی با تاکید بر اینکه بنابراین با توجه به اینکه حق تقدم استفاده از تسهیلات مطرح می شود، بنابراین اشکالی ندارد، اظهارداشت: اگر سپرده گذاری به شرط وام در باب قرض الحسنه باشد، باطل است.
به گزارش مهر گرچه شرط اخذ سپرده از مشتریان برای دریافت وام از بانکها و صندوقهای قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی و مراجع عظام طی سالهای اخیر ربوی و مطرود اعلام شده است اما هنوز بانکها به این کار اقدام می کنند.
در این حالت برخی بانکها و صندوقهای قرض الحسنه شرط پرداخت وام را سپرده گذاری به مدت 6 تا یک سال اعلام می کنند که این اقدام ربا تلقی می شود و اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از مدت معین باشد، حکم ربا دارد.
قانون بانکداری بدون ربا
خاوری همچنین در پاسخ به این سئوال که برخی از کارشناسان بانکی یکی از مشکلات بانکی را پیچیدگی های قانون بانکداری بدون ربا عنوان می کنند، آیا واقعا چنین است؟ اظهارداشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانونی جامع و کامل است که می تواند درعملیات بانکی کشور راهگشا باشد.
مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: منتهی عمل به این قانون مستلزم تسلط به این قانون و قدرت تشخیص نسبت به قانون است، البته اقداماتی در بحث آموزش صورت گرفته است، اما گاها نیازها منجر به فشارهایی می شود که ممکن است اغماض هایی را ایجاد کند که نباید این اغماض ها صورت گیرد.
وی با تاکید بر تشریح قانون عملیات بانکی بدون ربا و آثار آن برای مردم، گفت: در این صورت است که می توان در مورد این قانون بدون تردید صحبت کرد. آنچه مسلم است بر اساس احکامی که در اختیار داریم به نحوی عمل می کنیم که احکاممان منطبق بر عملمان باشد.
تاریخ خبر: سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کمیسیون کشاورزی مجلس اعضای هیئت تحقیق و تفحص از صندوق بیمه محصولات کشاورزی را تعیین کرد.
کمیسیون کشاورزی مجلس در یکی از جلسات اخیر خود، هیئت تحقیق و تفحص از صندوق بیمه محصولات کشاورزی را انتخاب کرد.
علیاصغر یوسفنژاد نماینده ساری، سیروس برنا نماینده بروجن، عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ و کاظم فرهمند نماینده بافت از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از صندوق بیمه محصولات کشاورزی هستند.
داود محمدجانی نماینده آباده، سید محمدرضا حاجیاصغری نماینده میانه، وکیل سپه آجرلو نماینده پارسآباد، یونس اسدی نماینده مشکین شهر و اقبال محمدی نماینده مریوان دیگر نمایندگانی هستند که در ترکیب هیئت مذکور قرار دارند.
گفتنی است؛ علیاصغر یوسفنژاد از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که به درخواست خود و با رای مثبت اعضای کمیسیون کشاورزی به عضویت هیئت تحقیق و تفحص از صندوق بیمه کشاورزی درآمده است.
تاریخ خبر: دوشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
به گفته مدیرعامل بیمه دانا مجمع سالانه نوبت دوم این شرکت هفته آخر شهریور برگزار می شود.
هادی اویارحسین دربرابر این سئوال که با توجه به تنفس کشیده شدن مجمع روز گذشته بیمه دانا به دلیل عدم حضور نماینده دولت یعنی معاون وزیر اقتصاد، مجمع نوبت دوم این شرکت چه زمانی برگزار می شود؟ اظهار داشت: به دلیل اینکه آخرین مهلت برگزاری مجمع سالانه مربوط به سال مالی این شرکت پایان شهریور ماه است در هفته آخر همین ماه مجمع بیمه دانا برگزار می شود.
وی شایعه درجریان نبودن نماینده دولت در خصوص زمان برگزاری مجمع روز گذشته را رد کرد و گفت: ما آماده برگزاری مجمع دیروز بودیم اما به هر دلیلی امکان حضور همه سهامداران میسر نشد.
اویارحسین با بیان اینکه پیشنهاد عدم تقسیم سود سالانه از سوی هیات مدیره بیمه دانا و احتساب آن برای افزایش سرمایه خاطر نشان کرد: در مجمع سالانه ای که برگزار خواهد شد، مجمع در بخش سایر موارد تکلیف اعمال افزایش سرمایه خواهد کرد تا بعد از تهیه گزارش توجیهی و نظر حسابرس، در مجمع فوق العاده ایی موضوع افزایش سرمایه این شرکت (از 10.5 میلیارد تومان کنونی تا 40 میلیارد تومان) فراهم شود.
به گفت اویار حسین هنوز واگذاری تا 5 درصد از سهام بیمه دانا به کارکنان این شرکت انجام نشده است.
شرکت بیمه دانا به عنوان سومین شرکت بیمه ایی دولتی و مشمول اصل 44 در 27 مرداد ماه با کشف قیمت 2 هزار و 610 تومانی هر سهم وارد بورس شد،اما قیمت گذاری بالای هر سهم این شرکت حیرت و تعجب همگان را برانگیخت تا اینکه بعد از حضور 12 روزکاری و کاهش قیمت هر سهم به 2 هزار و 150 تومان ، نماد معاملاتی بیمه دانا برای برگزاری مجمع سالانه در 8 شهریورماه بسته شد.
تاریخ خبر: دوشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی گفت: بانک کشاورزی در سال جاری 90 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان پرداخت میکند.
حشمتالله نظری پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل بانک کشاورزی آذربایجان غربی اظهار داشت: در سال جاری برای ارتقای موقعیت صنعت کشاورزی و برطرف کردن مشکلات موجود تسهیلات بانکی به کشاورزان سراسر کشور پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: برای برداشتن موانع توسعه صنعت کشاورزی اعتباری به میزان 220 هزار میلیارد ریال مورد نیاز است ولی فقط مبلغی به میزان 90 هزار میلیارد ریال در سال جاری به بدنه کشاورزی کشور تزریق میشود که امیدواریم مبلغ باقی نیز با مشارکت مسئولان استان و کشوری فراهم شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مسئولان موظف به تأمین منابع مالی مورد نیاز و انجام حمایتهای اقتصادی از کشاورزان هستند ولی در حال حاضر کمتر از 65 درصد کشاورزان از این قبیل خدمات بانکی و دولتی بهرهمند هستند.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی اضافه کرد: طبق قانون تمام بانکها اعم از بانک کشاورزی و بانک ملی و ... باید 25 درصد اعتبارات خود را در به حوزه کشاورزی اختصاص دهند که امروزه شاهدیم این مسئله در جامعه نهادینه شده است و مسئولان بانکی به اشکال متعدد اعم از پرداخت وام و تسهیلات اشتغالزایی در کنار کشاورزان حضور برجسته دارند.
نظری با بیان اینکه بیش از 75 درصد نظام اقتصادی ایران به سیستم بانکی وابسته است، اظهار داشت: طبق عقیده کارشناسان و عرف بینالمللی باید نظام اقتصادی روی پایههای آورده شخصی و سیستم بانکی هر یک به میزان 50 درصد استوار باشد در حالی که نظام اقتصادی ایران بانکمحور است و این موضوع رعایت نمیشود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از سیستم اداری پیچیده کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: بوروکراسی اداری یکی از چالشهای مهم در توسعه کشورها است که در ایران مشکل فوق به وضوح در لایههای زیرین ساختار اداری کشور دیده میشود پس همه مسئولان باید در حوزه اختیارات خود برای حذف این آسیب ساختاری تلاش کنند.
وی میزان بهرهوری از ظرفیتهای موجود را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: در سایر کشورها هر مترمکعب زمین زراعی با وجود اینکه به اندازه کشور ما زمان و نیروی انسانی و سرمایه به کار میبرد ولی به میزان دو برابر ما محصول تولید میکند و عمدهترین دلیل این مسئله استفاده سایر کشورها از علم روز در بهرهوری از استعدادهای طبیعی است.
این مقام مسئول از شیوه دفع ضایعات در کشور اظهار نارضایتی کرد و گفت: در بسیاری از کشورها نه تنها میزان دفع ضایعات از واحدهای تولیدی ایران کمتر است بلکه زبالههای دفع شده در صنایع مختلف به صورت علمی بازیافت میشود ولی این کار به ندرت در کشور ما انجام میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل در حال حاضر بیکاری است، گفت: صنعت کشاورزی در صورت حمایت فرصتهای شغلی زیادی را برای جوانان به ارمغان میآورد.
نظری به رشد روزافزون کشاورزی در سالهای بعد از انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: با وجودی که بعد از انقلاب اسلامی نسبت به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اقدام نشده است ولی این بانک با استفاده از تمام توانمندیهای خود در کنار کشاورزان برای ارتقای این صنعت قرار گرفته است.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی با واگذاری تسهیلات درصدد حمایت جدی از مجریان طرحهای آبیاری قطرهای بوده و همچنین در راستای مکانیزه کردن تجهیزات کشاورزی در حال برداشتن گامهای بزرگ است.
تاریخ خبر: دوشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مانعی برای حضور بانکهای خارجی در ایران وجود ندارد از استقبال بانک مرکزی در این زمینه خبر داد.
حمید برهانی درباره مهیا کردن فضای حضور بانکهای خارجی در ایران و موانعی که در این راه وجود دارد، اظهار کرد: هر بانکی که تمایل حضور در ایران داشته باشد ما استقبال میکنیم و تردیدی نیست که اگر آنها درخواست کنند، ما مشکلی نخواهیم داشت.
وی درباره میزان بالای سرمایه تشکیل بانکها و رسیدن آن به رقم 400 میلیارد تومان در مقایسه با گذشته گفت: من فکر میکنم با توجه به تقاضایی که در بازار برای تاسیس بانکها وجود داشت این تصمیم گرفته شد و در واقع فراوانی تقاضا باعث بالا رفتن این رقم شد. رسیدن حداقل سرمایه به 400 میلیارد تومان از یک نظر کار را سختتر کرده است و اگر کسی بخواهد بانک تاسیس کند، تامین این سرمایه مشکل است اما در مقابل باعث میشود بانکهایی اجازه فعالیت پیدا کنند که استحکام بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل سابق بانک صادرات درباره چرخش بانکها به سمت عقود مشارکتی بیش از عقود مبادلهای گفت: من فکر میکنم با کاهش نرخ تورم، نرخها هم تعدیل میشود و همین امر فاصله بین آن عقود مبادلهای و مشارکتی را کمتر خواهد کرد. پیشبینیهای ما بر این اساس است که این فاصله کمتر شود.
برهانی درباره علت ایجاد مطالبات معوق گفت: یکی از علل ایجاد معوقات رکود مسکن بوده است. از سوی دیگر بسیاری از انبودهسازان که تسهیلات را در زمینه مجتمعسازی به کار گرفته بودند، پس از رکود نتوانستند بازپرداخت کنند و این امر باعث ایجاد مطالبالت معوق شد.
وی درباره تاثیر هدفند کردن یارانهها بر مطالبات معوق گفت: انتظارات تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانهها تاثیر زیادی در افزایش معوقات ندارد. بلکه معتقدم با تزریق وجوه و گردش مالی که ایجاد میشود، باعث رونق در اقتصاد میشود.
وی درباره ذخایر ارزی، میزان خروج داراییهای ارزی ایران از اروپا، سپردهگذاری آنها در بانکهای داخلی و حساب ذخیره ارزی نیز گفت: در این موارد اطلاعی ندارم. قرارمان بر این است که درباره این موارد فقط دکتر بهمنی به نمایندگی صحت کند تا وحدت خبررسانی وجود داشته باشد.
تاریخ خبر: دوشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
|
|
|
|
|
|
|
