پاسخ بانک‌ها به اتهام کوتاهی در برابر دانه درشت‌ها

قصور بانک‌ها در نادیده‌گرفتن اصول متعارف بانکداری، مورد تأیید است اما سؤال این است که عوامل این قصور چیست؟        

در دنیای امروز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند تمام سرمایه لازم برای راه‌اندازی صنایع و واحدهای تولیدی را شخصا تأمین کند و نیاز به استفاده از سرمایه‌های مازاد دیگران، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بازار پول(شبکه بانکی) مکانی است که مردم سرمایه‌های مازاد خود را در آنجا عرضه کرده و پس از مدتی اصل و سود سرمایه خود را دریافت می‌کنند. این بازار نوعا برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تأسیس شده و علی‌الاصول باید صرفا سرمایه در گردش تولیدکنندگان یا حداکثر بخش‌های جنبی صنایع تولیدی را تأمین مالی کند.

وجود مطالبات معوق بانکی ناشی از 3 دلیل اصلی است:

1-ورود بانک‌ها به بازار سرمایه: با توجه به فقدان بازار سرمایه واقعی در کشور، بانک‌ها منابع مالی لازم برای تأسیس صنایع و کارخانجات بزرگ را تأمین کرده‌اند و اینک در شرایط خاص اقتصادی کشور، این واحدهای تولیدی در بهترین حالت صرفا قادر به تأمین سود سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند و سرمایه بانک‌ها با تبدیل شدن به ماشین‌آلات، غیرقابل استرداد است!  آیا مسئولین بانک‌ها از نقش اقتصادی خود بی‌اطلاع بوده‌اند؟ آیا به میل خود وارد بازار خطرناک سرمایه شده‌اند؟‌فشار دولت جهت ایجاد واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال برای مردم و قوانین متعدد مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را ناگزیر به ورود به عرصه‌ای کرد که بازگشت سرمایه آنها را با خطر روبه‌رو می‌ساخت.

2-عدم اخذ وثیقه کافی:

حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، بهانه‌ای شد که مجلس با تصویب قوانین متعدد نظیر قانون «عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها» معروف به قانون شهرام جزایری، قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» و... عملا اخذ وثیقه مناسب را ممنوع و بانک‌ها را از لحاظ تضمین منحصر به خود طرح کند. بدیهی است این تضمین در حالتی که طرح با مشکل روبه‌رو شده است، به هیچ‌وجه وثیقه معتبر محسوب نمی‌شود.

3-انتخاب مشتری: بنابراین بانک‌ها هیچگونه حق انتخابی نداشتند. اگر قصوری متوجه بانک‌ها باشد، در بخش سوم و انتخاب مشتری است. البته در این بخش نیز انگیزه ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان متعهد و متخصص باعث شد که تسهیلات تکلیفی کلانی به افرادی پرداخت شود که فاقد «سرمایه» بوده‌اند. متاسفانه برای سرمایه‌گذاری تعهد و تخصص کافی نیست و شرط اول سرمایه‌گذاری، سرمایه‌داربودن است. پرداخت تسهیلات به افراد فاقد سرمایه، باعث می‌شود که با کوچک‌ترین نوسان بازار، طرح با شکست روبه‌رو شود زیرا مجری قادر به تامین کوچک‌ترین هزینه‌ای از جانب خود نیست.

راه حل این مشکل کدام است و چرا بانک‌ها به اظهار دادستان محترم کل کشور انگیزه کافی جهت وصول مطالبات خود ندارند؟ آنچه عدم تمایل بانک‌ها عنوان می‌شود، درواقع عدم ابزار کافی برای وصول طلب است. از نظر قضایی، ناتوانی در بازپرداخت مطالبات بانک نه تنها جرم نیست  بلکه  موجبی برای حمایت دستگاه قضایی از گیرنده تسهیلات است!

در ده‌ها مورد قوه قضاییه با صدور حکم ورشکستگی به تاریخ چندین سال قبل، نه تنها بخش عمده مطالبات بانک‌ها را غیر قابل وصول اعلام کرد و مورد بخشش قرار داده  بلکه حتی همان سند رهنی ضعیف نیز در خطر ابطال قرار گرفته است. در عین حال بخش اجرای ثبت قوه قضاییه نیز با تنظیم آیین‌نامه‌ای عجیب، بانک‌ها را مکلف کرده است که تنها وثیقه موجود (محل اجرای طرح) را در حالتی که قیمت کارشناسی اشتباه بوده و هیچ‌کس حاضر به خرید آن در مزایده نباشد، به همان قیمت کارشناسی غیرقابل فروش،‌خریداری کنند.

این ابتکار قوه قضاییه باعث شده است که مطالبات بانک‌ها پس از پیگیری‌های فراوان، ‌تبدیل به املاکی شود که چندین برابر قیمت واقعی به بانک‌ها فروخته شده و قابلیت نقد شوندگی ندارند. بانک‌ها نه تنها به طلب خود نرسیده‌اند بلکه وارث ده‌ها مشکل کارگری،‌ مالیاتی و تامین اجتماعی کارفرمای فراری می‌شوند.

درواقع اقدامات اجرایی بانک‌،‌آنها را از چاله درآورده و به چاه می‌اندازد! آخرین نکته نیز مربوط به نرخ سود است. نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم، رانت‌محسوب می‌شود و تقاضای غیر واقعی برای تسهیلات ایجاد می‌کند. در شرایطی که لزوم حمایت از تولید و اشتغال باعث شده است که تسهیلات بانکی با ریسک بالا و بدون وثیقه کافی پرداخت شوند، تنها راه جبران، نرخ سود بالاتر از تورم است. نرخ سود باید به گونه‌ای تعیین شود که سود طرح‌های موفق، زیان طرح‌های شکست خورده را جبران کنند. در عمل محدودیت‌های ایجادشده باعث شده است که نه تنها سودآوری بانک‌ها بالا نرود بلکه با فرار سرمایه‌ها از کشور، نقدینگی بانک‌ها به شدت کاهش یافته و توان مالی آنها در حمایت از تولید کاهش یابد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها/ منبع همشهری